بررسی فقهی ـ حقوقیِ مبانی و محدوده تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی

جراحی پلاستیک از جمله شاخه های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به دنبال پیشرفت علم جراحی و تواجه با استقبال عامه، خاصّه در قرن اخیر، رشد فزاینده ای داشته است. نظر به ویژگی های خاصّ این قسم از عملیات پزشکی، چالش هایی اخلاقی و حقوقی، پیرامون مبنای تجویز انجام جراحی های پلاستیک در نظام های مختلف مطرح گردیده است.در حقوق ایران، عنایت ویژه قانونگذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. به طور کلی عملیات جراحی پلاستیک را در سه دسته می توان جای داد: ابتدا جراحی ترمیمی کارکردی که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت پذیرفته و واجد ضرورت حیاتی است. دوم، جراحی ترمیمی شکلی که صرفاً جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی دارد، صورت پذیرفته و دارای یک ضرورت عینی است و دست آخر جراحی زیبایی محض که در آن فردی طبیعی جهت ارتقای زیبایی، تن خویش به تیغ جراحان می سپارد و بعضاً می تواند ضرورتی غیرعینی(روحی ـ روانی) داشته باشد. پزشک ضمن رعایت پاره ای از محظورات خاص شرعی، مکلّف به تشخیص هر قسم از ضرورات مذکور و موازنه آن ها در ترازوی منافع و مضارّ جراحی، جهت توجیه عقلانی انجام آن می باشد.